(untitled) (مجلة جامعة بابل للعلوم الانسانية, 2023)
تعد السلطة التشريعية هي أقرب السلطات إلى الشعب فأنها تستند إلى تمثيل أعضائها لإرادة الشعب، وبواسطة هؤلاء النواب تؤدي هذه السلطة مهامها، فإذا كان الموظف العام هو رجل السلطة التنفيذية وكان القاضي عضو السلطة القضائية فالنائب إذن هو عماد السلطة التشريعية، وبقدر أداء هؤلاء النواب لمهامهم يقاس مدى فاعلية السلطة التشريعية. وقد منحت الدساتير جملة من الحقوق والامتيازات للنائب ليتمكن من أداء مهامه في المجلس النيابي. مرة في امتياز الحصانة البرلمانية، وما تمنحه من اطار شرعي يتيح للنائب تأدية عمله بحرية تامة من دون الكيد له من الجهات الاخرى. ومرة ثانية في منحه المكافأة البرلمانية، من اجل تمكينه من تغطية نفقاته وابعاده عن مصادر التأثير المادي الاخرى. ان النائب ينتمي إلى السلطة التشريعية، لذا فإنه يشترك في ممارسة اختصاصات هذه السلطة ومشاركته في ممارسة هذه الاختصاصات مناطه موقف الدستور وما يسمح به للنائب من أن يمارس اختصاصات معينة سواء بشكل فردي أو جماعي، إذ قد تكون هذه الاختصاصات فردية. يتولاها النائب بمفرده. في حين يتطلب دستور آخر عددا من النواب لممارستها. ولعل من أهم اختصاصات السلطة التشريعية: الاختصاص التشريعي والرقابي، وهذان الاختصاصان يبرز فيهما دور النائب بشكل كبير.