(untitled) (مجلة جامعة بابل للعلوم الانسانية, 2025)
تتلخص فكرة ما بعد الحداثي للقانون في رفض فكرة الحقيقة الموضوعية ويتحدى فكرة السرد العالمي الواحد. في سياق الفقه، وتشكك ما بعد الحداثة في حياد الأنظمة القانونية وموضوعيتها، مع التركيز على أثر اللغة والسلطة والسياق الاجتماعي في تشكيل المعنى القانوني. وتلفت الانتباه إلى عدم التحديد والغموض في اللغة القانونية، ويمكن أن تشتمل تفسيرات ما بعد الحداثة للقانون النظر بشكل نقدي في عدم المساواة القانونية وتحليل صفتها المعيارية النظرية بالمنهج لإكمال مشروع فلسفة القانون، فالمهم في هذه الدراسة هو الوقوف على مفهوم ما بعد الحداثي للكشف عن أهم العوائق والمتغيرات وإعادة تشكيل المناهج الحداثية بالاطلاع على تعقيدات والتناقضات الحديثة وعدم تصديق السرديات الكبرى كما يراها ليوتار، لذا يمكن استخدام الممارسات النقدية المرتبطة بفلسفة ما بعد الحداثة، مثل التفكيك أداة تفسيرية لضمان الاعتراف بمجموعة من القيم والمعايير المختلفة والمتنوعة أو النظر فيها بوصفها فلسفة، وترفض ما بعد الحداثة مفاهيم العقلانية والموضوعية والحقيقة العالمية. وبدلا من ذلك، تؤكد على تنوع التجربة الإنسانية وتعدد وجهات النظر. لهذا يتطلب نهج ما بعد الحداثة أن يتتبع الباحث معاني أو تفسيرات معينة بعلاقاتها مع غيرها من المعاني والتفسيرات، لقد تحدى فكرة وجود يقينيات أو حقائق عالمية، واعتمدت ما بعد الحداثة على فلسفة منتصف وأواخر القرن العشرين، ودعت إلى أن تكون التجربة الفردية وتفسير تجربتنا أكثر واقعية من المبادئ المجردة.