(untitled) (مجلة جامعة بابل للعلوم الانسانية, 2025)
أولى المشرع العراقي المخالفات الوظيفية اهتماماً كبيراً لما لها من أثر بالغ على سير العمل الإداري وحسن الأداء الوظيفي، فأفرد لها أحكاماً متميزة في مجال التأديب تختلف عن تلك المقررة في أصول المحاكمات الجزائية. سواء من حيث جهة الاختصاص بتحقيقها أو من حيث السلطة المختصة بإجراء التحقيق أو حتى توقيع العقوبة الانضباطية. ويتحدد مفهوم الجريمة التأديبية بالخطأ الذي يرتكبه الموظف ويوقعه في طائلة العقاب التأديبي، ويطلق الفقه اصطلاحات متعددة على هذا الخطأ من بينها الجريمة التأديبية، الذنب الإداري، المخالفة التأديبية. إن هذا التطور في مجال الجزاءات التأديبية وإجراءاتها كان نتيجة لجهود كبيرة فقهية وقضائية، سعت جميعها إلى التأصيل لفكرة الجزاءات التأديبية، خاصةً وأنها في ظاهرها تشكل انتهاكاً خطيراً لمبدأ الفصل بين السلطات، هذا الأخير الذي كان ولا زال يعد أهم مكتسبات الدولة الحديثة ولا يجوز بأي حال من الأحوال المساس به. لذلك تركزت إشكالية البحث في عدم التزام السلطة الإدارة بالقوانين والأنظمة أو التطبيق الخاطئ لأحكام القانون يحول مسؤولية حماية الموظف العام على عاتق القضاء المختص، لكونه الحامي والضامن للموظف العام في مواجهة السلطة الإدارية وسلطة التأديب على حد سواء. وفي سياق الإجابة على الإشكالية المطروحة اعتمدنا منهجا تحليليا واستقرائيا ومنهجا مقارنا في بعض الحالات. حتى توصلنا في نهاية البحث إلى جملة من الاستنتاجات التي فرضت علينا تقديم بعض المقترحات المناسبة لمعالجة إشكالية البحث.