الدَّعوى البِيئِيَّة : دِراســةٌ تَحليلِيَّةٌ تَطبيـقِيَّةٌ مُقارَنَةٌ (مجلة جامعة بابل للعلوم الانسانية, 2026)
إنّ من أهم مقومات الحياة عند الإنسان هو أنّ يتمتع بصحة جسدية متكاملة، لكن تطورات الحياة الإقتصادية والتكنلوجية، حالت دون أنّ يحصل الإنسان على ذلك المقوم الحيوي بشكل كامل؛ والسبب يعود لتلك التطورات الصناعية التي على الرغم من دورها المهم في عصرنا هذا، إلا أنها باتت تُحدث أضرار جسيمة بالبيئة وعناصرها الطبيعية، وهذا من غير أدنى شك شكل خطراً على صحة الإنسان. فالتلوث البيئي يصيب البيئة بأضرار تهدد عناصرها الطبيعية، ومن ثم يصيب الإنسان بأضرار تهدد صحته وأمواله، فكل هذا أدى إلى زيادة إقامة الدعاوى البيئية من قبل المضرورين من التلوث البيئي، وبما أنّ الضرر البيئي في الغالب يصيب مجموعة أشخاص، لذا فأن الدعوى البيئية تارةً تكون دعوى فردية وتارةً أخرى تكون دعوى جماعية، ولكل صورة من هاتين الصورتين شروطها المطلوبة عند إقامة الدعوى. والمحكمة المختصة بنظر هذه الدعوى هي المحاكم المدنية إذا كان موضوع الدعوى البيئية مدنياً، كما في حالة المطالبة بالتعويض النقدي أو العيني عن الضرر البيئي، وقد تأخذ بعض أضرار الدعوى البيئية بعداً جزائياً مما يشكل جريمة تختص بها محاكم الجزاء.