الحق في الثروات الطبيعية (مجلة جامعة بابل للعلوم الانسانية, 2019)
يعد وجود الثروات الطبيعية على الكرة الارضية احدى اساسيات استمرار الحياة فيها، لأنَها باختصار ملكية لأبنائها، فلا يمكن التصور وجود حياة بشرية خالية الموارد الطبيعية. إن الاهتمام بالثروات يشكل ضمانه حقيقية تتبلور على وفقها احدى مظاهر الدولة القانونية والمتمثلة باحترام حقوق الانسان ومنها حقه في استغلال الثروات لصالح توفير عيش وتقليل مستويات الفقر وتعزيز مستويات التطور الاقتصادي. إن الاهتمام بالحقوق الحديثة أخذ محله في ظل التطورات المتسارعة على مستوى القانون الدولي لينتقل بعده الى الدساتير الوطنية، إذ أخذ هذا الحق موقعه لدى واضعي الدساتير بوصفه أحد مقومات النظام الدستوري الذي يتبنى النهج الديمقراطي أسلوبا للحكم وعبر تعزيز جميع مفاهيم حقوق الجيل الثالث ووضع لها ضمانات تجعلها قابلة للتطبيق في كل مكان.إنّ صياغة الحق في الثروات في الوثائق الدستورية لم يأخذ نسقاً موحدا وانما تباين من دستور لآخر فتارة يعترف المشرع بهذا الحق وجعله ملكا للدولة بوصفها الممثل القانوني والشرعي للشعوب والتي تمارس السلطة السياسية نيابة عنه، وتارة أخرى تقرر ملكية الشعب للثروات مع منح مؤسسات الدولة الحق في الاستغلال السليم لها كما يوجب الدستور عليها توفير أقصى درجات الحماية القانونية وعدم استنزافها وصولا إلى التنمية الاقتصادية الشاملة.