الاساس القانوني الدولي لحق الانسان في المياه (مجلة جامعة بابل للعلوم الانسانية, 2019)
شكلت المياه العذبة أحد التحديات الرئيسية في القرن الحادي والعشرين. ويشمل هذا التحدي مشكلة توافر المياه العذبة وجودتها وصعوبة الوصول اليها. مشكلة ندرة المياه العذبة ستصبح أسوأ بكثير، لاسيما مع النمو السكاني والاقتصادي وتغير المناخ المحتمل، الذي اقترن بالتصاعد في استهلاك المياه العذبة وازدياد الطلب عليها. الصكوك القانونية الدولية والتدابير المؤسسية من المؤكد بانها ستكون حاسمة وفعالة  للتعامل مع أزمة المياه المتنامية. تمشيا مع الدور المركزي للمياه وما تشكله من اهمية لجميع الكائنات الحية.  في السنوات الأخيرة، عقدت الجمعية العامة للأمم المتحدة العديد من المؤتمرات بشأن المياه. كذلك تم عقد الكثير من المعاهدات الدولية  التي تعترف صراحة او ضمنا من بين أمور أخرى بالحق في المياه كحق من حقوق الإنسان، وتدعو الدول والمنظمات الدولية والجهات الاخرى ذات العلاقة، بضرورة الالتزام باحترام حقوق الانسان الاساسية، ولا سيما حق الانسان في المياه.الهدف من البحث هو بيان الاساس القانوني الدولي ومدى كفاية الاحكام المتعلقة بطبيعة حق الإنسان في المياه. هذا سيكون عن طريق استعراض القواعد القانونية المتعلقة بحق الانسان في المياه، التي وردت في المعاهدات الدولية بصورة صريحة او ضمنية. هذه الاتفاقيات تنوعت بحسب المجالات التي نظمتها. تمت دراسة هذا الحق في النصوص التي وردت في الاتفاقيات الدولية في مجال القانون الدولي للمياه، والقانون الدولي للبيئة.  كذلك دراسة الاحكام القانونية المنصوص عليها في المعاهدات الدولية المتعلقة بالقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الانساني.