التنظيم القانوني للشركات القابضة في القانون العراقي في ضوء التعديل رقم (17) لسنة 2019 (مجلة جامعة بابل للعلوم الانسانية, 2021)
إن الهدف من البحث هو إلقاء الضوء على القواعد القانونية المنظمة للشركات القابضة في ضوء أحكام قانون الشركات العراقي النافذ رقم (21) لسنة 1997 المعدل بالقانون رقم (17) لسنة 2019 والمنشور في العدد (4554) من جريدة الوقائع العراقية الصادرة بتاريخ 9/9/2019 ,حيث أضاف التعديل نوعا جديدا إلى أنواع الشركات التجارية في القانون العراقي ألاوهي الشركات القابضة وحدد شكلها ونشاطها, وتحظى الشركات القابضة بأهمية كبيرة كونها تشكل وحدة اقتصادية تمتلك إمكانيات مادية كبيرة في إقامة المشروعات الضخمة والمؤثرة في اقتصاديات الدول حيث أنها تمثل نوعاً من الشركات تبسط سيطرتها على شركات تكون تابعة لها ماليا و إداريا, ولأجل الإحاطة بأهم الجوانب القانونية المتعلقة بموضوع البحث فإننا سوف نسلط الضوء أيضاً على مسألة نسبة مساهمة الشخص الأجنبي في الشركات العراقية وماطرأ عليها من تعديل رافق إضافة الشركات القابضة كنوع جديد من أنواع الشركات التجارية حيث تم تعديل نص المادة (12) من قانون الشركات العراقي النافذ بالشكل الذي يضمن الحيلولة دون سيطرة الشخص الأجنبي على الشركات الوطنية العراقية وتكوين كيانات اقتصادية تابعة لشركات أجنبية من خلال تقييد نسبة مساهمة الشخص الأجنبي بما لا يتجاوز (49%) من راس مال الشركة , وقد كانت الفقرات (ثانيا وثالثا) من المادة (12) من قانون الشركات معلقة حسب امر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (74) لسنة 2004 وان الفترة السابقة على تعديل قانون الشركات العراقي سنة 2019 كانت نسبة مساهمة الشخص الأجنبي غير مقيدة وان تزامن هذا التعديل مع إضافة الشركات القابضة كنوع جديد هي خطوة لحماية الاقتصاد الوطني من سيطرة الشركات الأجنبية, رغم كل ماذكر فان هناك بعض الجوانب التي تحتاج تنظيماً قانونيا اكثر دقةًو اتساقاً وإعادة صياغة للحفاظ على النسق القانوني والتكامل بين النصوص القانونية التي تنظم جانباً مهماً من جوانب الحياة الاقتصادية المتمثلة بالشركات التجارية وكل ذلك سوف نتطرق إليهمن خلال بحثنا المتواضع هذا .