[1]
"أسباب عدم شرعية التفريق القضائي الوضعي في الفقه الإمامي المعاصر", JUBH, م 26, عدد 8, ص 614–631, 2018, تاريخ الوصول: 7 مايو، 2025. [مباشر على الإنترنت]. موجود في: https://www.journalofbabylon.com/index.php/JUBH/article/view/3051