أسباب عدم شرعية التفريق القضائي الوضعي في الفقه الإمامي المعاصر

الملخص

عند مراجعة المجاميع القضائية المنشورة حديثا في العراق، نجد تنامي ظاهرة التفريق القضائي بين الزوجين، الذي يقوم به قاضي محكمة الأحوال الشخصية، من دون موافقة الزوج، بل جبرا عليه غالبا، رغم كون الاصل في انهاء العلاقة الزوجية، ان يكون عن طريق الطلاق من قبل الزوج.

وقد حسم الفقه الامامي المعاصر، موقفه تجاه التفريق القضائي في محكمة الاحوال الشخصية، بانه تفريق باطل وغير شرعي، نتيجة لأسباب عديدة، والتي ويمكن تقسيمها، الى قسمين، الأول يتعلق بعدم توفر الشروط الشرعية في القاضي الوضعي، والثاني يختص بعدم شرعية الأسباب القانونية التي يستند عليها قاضي محكمة الأحوال الشخصية، وتم تعزيز هذه الأسباب، بفتاوى فقهاء الإمامية المعاصرين، المستمدة من رسائلهم العملية، أو من خلال مجاميع الفتاوى المنشورة على شكل سؤال وجواب، أو عن طريق تـوجيه الاستفتاء المباشر بشأنها.

ونتيجة للآثار الخطيرة على كيان الأسرة، بسبب عدهم شرعية التفريق القضائي الوضعي، طبقا للفقه الإمامي المعاصر، يوصي البحث بضرورة إنهاء ازدواجية النظم القانونية في العراق، المتمثلة بالقانون الوضعي الغربي، والشريعة الإسلامية السمحاء.