The Effect of Financial Indicators on the Gross Domestic Product of the USA Economy for 1990-2015 (A standard study)

الملخص

يمثل الناتج المحلي الاجمالي أحد المؤشرات الرئيسة لاقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية، لذلك حاولت الحكومة الفيدرالية الحفاظ على استقراره عن طريق التوسع في نمو الانفاق العام والحصيلة الضريبية والدين العام، مما يعني توظيف السياسة المالية في ادارة العرض الكلي على مستوى الاقتصاد، ولهذا جاء البحث مستهدفا تقدير وتحليل أثرا لمؤشرات المالية على النمو الاقتصادي بالاعتماد على بيانات السلاسل الزمنية التي تغطي المدة 1990 – 2015 باستخدام عامل تضخيم البيانات  VIF  والعامل المصحح TOL  لاختبار فرضيات البحث وتوضيح العلاقة القائمة بينهما للتحقق عن مدى صحة الفرضية المعتمدة.

     ونتيجة لتحليل النماذج القياسية للبحث، ظهران هناك أثرا ايجابيا للمؤشرات المالية على الناتج المحلي الأمريكي اعتمادا على قيم معلمات النموذج،اذ ان زيادة النفقات العامة والايرادات العامة والدين العام بنسبة 1% سيؤدي الى زيادة الناتج المحلي بنسبة 0.44%، 0.45%،0.11% على الترتيب وهذا ماجاء متوافقا مع المنطق الاقتصادي وفروض النظرية. ويوصي الباحثان الى توجيه الانفاق العام والحصيلة الضريبية فضلا عن القروض العامة نحو المجالات الاقتصادية الانتاجية التي تدعم النشاط الاقتصادي وتوسيع قاعدة العرض الكلي لتغطية الطلب الكلي المتنامي.