Consumer Protection in Iraq and the Possibility of Benefiting from the Experience of the United Kingdom
محتوى المقالة الرئيسي
الملخص
ادى التحول الى اقتصاد السوق الذي شهده العراق بعد العام 2003، الكثير من السلبيات ذات التأثير المباشر على القطاعات الاقتصادية، اذ شهدت الأسواق المحلية دخول مختلف أنواع السلع الأجنبية، مستفيدة من ضعف الأنظمة والقوانين الجمركية التي تنظم دخول هذه السلع، مما اثر بشكل مباشر على مجمل النشاط الاقتصادي. ولا يقتصر تأثير هذه الأوضاع على القطاعات الإنتاجية فحسب، بل امتد كذلك الى واقع المستهلك، والذي تأثر كثيراً بالوضع الراهن، وسبب له الكثير من المخاطر والاضرار، والتي نتجت عن استخدام او استهلاك سلع مغشوشة او رديئة، إضافة الى تلوث البيئة بمختلف أنواع الملوثات سواء على مستوى مياه الشرب ام الهواء، قابلها ضعف الأجهزة الحكومية المختصة في التصدي لهذه المشاكل. ولغرض الاطلاع على التجارب العالمية في مجال حماية المستهلك فقد تم تناول تجربة المملكة المتحدة في هذا المجال, من خلال التطرق الى اهم الاجراءات الادارية والقانونية والتي عملت الحكومة البريطانية من خلالها على توفير الحماية الضرورية للمستهلك بالشكل الذي جعل من المملكة من الدول الرائدة والمتميزة في هذا المجال ,فضلا عن امكانية الافادة من هذه التجربة في العراق.