عقد بيع وشراء المركبات في قانون المرور العراقي النافذ بين الشكلية والبطلان

الملخص

الخلاصة

عقود بيع المركبات في قانون المرور ذي العدد 86 لسنة 2004 المعدل نوعين ، عقود صحيحة لاستيفائها الشكلية المنصوص عليها بالقسم الخامس من القانون آنفاً بحضور البائع والمشتري امام ضابط التسجيل والاعتراف بنقل ملكية المركبة ودفع الرسوم المقررة من كلا الجانبين وتأشير نقل الملكية ضمن حاسبة التسجيل سواء تم الاعتراف داخل دوائر التسجيل (الاعتراف الداخلي) او خارجها (الاعتراف الخارجي) بانتقال ضابط التسجيل الى محل سكن البائع او المشتري اذا كانت هناك اسباب انسانية تبرر ذلك بموافقة وزير الداخلية او من يخوله القسم 5/4 من القانون المذكور او بموافقة مدير المجمع وفق المادة 77 من تعليمات تسجيل المركبات واجازات السياقة رقم (1) لسنة 2009 وعقود باطلة لعدم استيفائها الشكلية المنصوص عليها في القسم اعلاه من قانون المرور وتسمى بالعقود الخارجية سواء ابرمت بواسطة الدلال فتسمى عقود خارجية عادية او بوساطة المعرض او الجهة المعتمدة من قبل مديرية المرور وتسمى عقود خارجية مرورية ، واضفاء نوع من الشكلية على العقود الخارجية الباطلة بموجب التعليمات اعلاه واعتماده واثقاله بالرسوم لا مبرر له لانه يزيد من التعقيد والروتين في الاجراءات.

وتبين من هذا البحث اهمية عقد بيع المركبات من خلال تسليط الاضواء عليه في القانون المدني العراقي ذي العدد 40 لسنة 1951 المعدل مروراً بقانون الدلالة ذي العدد 58 لسنة 1987 وقانون المرور ذي العدد 48 لسنة 1971 المعدل الملغي وانتهاءً بقانون المرور ذي العدد 86 لسنة 2004 المعدل وقد اشرنا الى بعض القوانين العراقية ذات العلاقة بموضوع الدراسة معزز بقرارات المحاكم العراقية من خلال وضع خطة تضمنت مطلباً تمهيدياً في التطور التاريخي لعقد البيع وخصائصه ومبحثين خصص اولهما الى شكلية عقد البيع والثاني لبطلان عقد البيع ومن ثم خاتمة تضمنت اهم النتائج والمقترحات التي توصلنا اليها اضافة الى قائمة بالمصادر وموجز باللغتين العربية والانكليزية.