السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع تجاه الدفوع - دراسة مقارنة-

الملخص

مما لاشك فيه إن قاضي الموضوع وهو ينظر الدعوى المدنية سوف يُواجه الدفوع سواءاً أثارها الخصوم أم أثارها هو من تلقاء نفسه  ذلك أن الدفوع هي تلك الوسائل الإجرائية التي أتاحها المشرّع إلى الخصم للرد على طلبات خصمه سواءً أكانت متعلقة بإجراءات التقاضي أم كانت موجهة لموضوع الحق المدعى به أم متعلقة بالدعوى .

وحتى يتمكن القاضي من حسم الدعوى وسط هذا الخضم من الحقوق الإجرائية إذ لا بد أن يتمتع بالصلاحيات الازمة التي تمكنه من الوصول إلى الحقيقة الواقعية ذلك أن الدفوع  تعد من أهم الوسائل التي تؤثر على تغيير مجرى الدعوى لغرض الوصول إلى الحكم القضائي الحاسم للدعوى .

وهذه الدفوع متعددة ومتنوعة فقد تكون شكلية أو موضوعية أو متعلقة بحق إقامة الدعوى وقد تتعلق بالنظام العام بحيث يمكن الدفع بها من قبل الخصوم أو المحكمة  وفي أية مرحلة من مراحل الدعوى  وقد لا تتعلق بالنظام العام بحيث ينحصر إبداؤها على الخصوم دون أن تتدخل المحكمة في إثارتها من تلقاء نفسها, ويمكن القول أن السلطة التقديرية  لمحكمة الموضوع تجاه الدفوع يتسع ويضيق نطاقها حسب نوع الدفوع فسلطة المحكمة تتسع بالنسبة للدفوع المتعلقة بالنظام العام في حين تضيق سلطة المحكمة تجاه الدفوع التي لا تتعلق بالنظام العام .