الحماية الجزائية الموضوعية للموجودات والتجهيزات الخاصة بقوى الامن الداخلي - دراسة مقارنة-

الملخص

يقصد بالحماية الجزائية للموجودات والتجهيزات سعي المشرع الجنائي إلى حماية مصالح وحقوق المجتمع وردع كل من يعتدي عليها مستندًا في ذلك الى تجريم أي فعل يقع على المواد الحكومية سواء كان هذا الاعتداء يسبب فقدانه أو إتلافه، اذ ان من دواعي الحفاظ على الأموال الحكومية في مرفق قوى الأمن الداخلي هو لضمان سيره باضطراد وانتظام وبذلك يلزم على عاتق الشارع مهمة هذه الحماية من خلال وضع نصوص قانونية تجرم الاعتداء الذي يحصل على الموجودات والتجهيزات العائدة لقوى الأمن الداخلي ووضع العقوبة المناسبة لهذه الجرائم التي تمس المال الحكومي والمخصص للقوات الامنية من أجل تحقيق المنفعة العامة والاسهام في تقوية دور رجل الامن في اداء وظيفته بتعزيز دوره للحفاظ على الامن الداخلي، لان بخلاف ذلك سيؤدي الى زعزعة الثقة بين منتسبي الاجهزة الامنية وما يتبع ذلك من خطر وضرر في آن واحد على النظام العام بصورة عامة والمؤسسة الامنية بشكل خاص، ولكون القانون العقابي لقوى الامن الداخلي رقم (14) لسنة 2008 المعدل شرع لأول مرة بعد تغيير نظام الحكم عام 2003 لمعالجة شريحة كبيرة ومهمة وبما يحقق أعلى درجات الضبط ومحاربة الفساد المالي التي لا ينتظم بغيره المنهج الداخلي لهذه الفئة الخاصة من المجتمع، لذا فقد جاءت أهمية هذه الدراسة بوصفها ضمانة أكيدة لحماية الحق العام وحماية رجل الشرطة من جهة أخرى .