الاستدلال النحوي لابن عقيل في اعتراضه على ابن مالك: موازنة مع كتب ابن مالك الأخرى

الملخص

شرحَ ابن عقيل الألفية شرحا بين المختصر والطويل فهو في مواضع يزيد في ذكر الآراء وفي بعض المواضع يكتفي بذكر شرح الأبيات شرحاً مختصراً عاماً، إلا أنه يثبت في مسائل الألفية آراءه وآراء من سار على مذهبهم محاولاً الاعتراض على ما ذهب إليه الناظم مستعملا مفردات بينت قوة اعتراضه على ما جاء في متن الألفية ومعللا الاعتراض بطرق متباينة منها: إنها مخالفة للجمهور أو إنها مخالفة لرأي سيبويه، أو أن عبارته –الناظم- غير كاملة وبها حاجة إلى إيضاح معتمدا المنطق في ذلك .

وعند تتبع المسائل النحوية التي اعترض فيها ابن عقيل، يمكن تحديد منهجية استدلاله اللغوي في بيان اعتراضه، فمرة يستدل استدلالاً لغوياً، ومرة ثانية استدلالاً مذهبياً، ومرة ثالثة استدلالاً استقصائياً، فما كان من البحث إلا أن ساوق بين اعتراضات ابن عقيل على آراء ابن مالك وبين آراء ابن مالك في كتبه الأخرى؛ للوقوف على استدلال ابن عقيل اللغوي وغيرهما.

فكان ابن عقيل يتبع منهجاً مختلفاً في مسائل الألفية فنجده تارة شارحاً لما وجد في النص شرحاً نحوياً خالصاً، وتارة ثانية نجده فاحصاً للنص ومحاولاً الوقوف على المؤثرات التي أثرت في ابن مالك في اتخاذه لرأي ما ، وتارة ثالثة نجده متمسكاً بمذهبه الخاص فارضاً إياه على نص ابن مالك، وفي تارة رابعة نجده باحثاً في النصوص القديمة السابقة لهما للوقوف على الرأي الذي يراه أنسب إمّا لكون أحد العلماء قد تبناه أو لكون المذهب الذي اتخذه ابن مالك مخالفا لما يراه ابن عقيل صحيحا.

واستعان البحث بجملة من المصادر مناقشاَ لما وجد من اعتراضات عائدة إلى أمهات الكتب ومصنفات ابن مالك وشروحها.