المسؤولية عن فعل الغير في التعاملات الألكترونية

الملخص

إن المسؤولية كإحدى مصادر الالتزام، جاءت لتقرير مسؤولية كل من يخلّ بقواعد المشروعية، ما يلحق ضرراً بالآخرين، وبهذا فهي أضمن لإبقاء تصرفات الموردين والتجار ضمن إطار المشروعية، وينبغي لتطبيق أحكامها إخلال أحد أطراف العقد بتنفيذ التزاماته، أو صدور خطأ من المورد ما يلحق ضررًا غير مشروع بالمستهلك، حيث يتم إلزام المورد بالتعويض الذي تقدره المحكمة، وتشمل المسؤولية التقصيرية في التعاملات الألكترونية, المسؤولية عن الفعل الشخصي، والتي يقصد بها مسؤولية الشخص عن كل فعل ارتكبه هو وأحدث ضررًا بالغير، وتشمل أيضًا المسؤولية عن فعل الغير، التي يقصد بها كل فعل يصدر من قبل الغير الذي يكون تابعًا للمورد كأن يكون عاملًا لديه أو أحد موظفيه، ويحدث هذا الفعل ضرراً حيث إن معظم المعلومات الموجودة عبر شبكة الإنترنت تمر بمجموعة من المراحل، المرحلة الابتدائية تشمل الإنتاج، أما المرحلة النهائية فتقتصر على الاستخدام، إضافة إلى هذا أن هناك مجموعة من الأشخاص يتعاملون بهذه المراحل ومدى وجود تبعية فيما بينهم، وهذا ما دفعنا إلى دراسة مسؤولية هؤلاء الأشخاص، إذ سنسلط الضوء على هذه الجزئية من خلال بحثنا هذا.