إشكالية الفسخ في الطبيعة القانونية للإقالة: دراسة مقارنة

الملخص

     يعد العقد من أهم أنواع التصرفات القانونية والذي يقوم على توافق إرادتين ترتبطان بالتراضي على إحداث أثرٍ قانوني، وتثبت لهذا العقد بمجرد إبرامه قوته الملزمة التي تمنع أحد العاقدين من الرجوع عنه أو تعديله بإرادته المنفردة، وبمفهوم المخالفة يجوز للعاقدين أن يرجعا عن العقد بالتراضي بينهما بموجب الإقالة؛ التي صرَّح المشرع العراقي في المادة (183) من القانون المدني بأنها فسخ بحق العاقدين وعقد جديد بحق الغير، الأمر الذي يثير اشكالية الفسخ في معرض تحديد الطبيعة القانونية للإقالة، إذ أن فسخ العقد جزاء بسبب إخلال أحد المتعاقدين بتنفيذ التزاماته، في حين أن الإقالة اتفاق بين العاقدين في الرجوع عن العقد من دون اشتراط إخلال أحد العاقدين، والإقالة بهذا الوصف تعد عقداً قائماً على تراضي الطرفين، لذا لا بدَّ من استجلاء قصد المشرع من إيراد الفسخ في تحديده للطبيعة القانونية للإقالة ومدى اعتبارها عقداً بينهما وكذا بالنسبة للغير.

     لنخلص من استعراض آراء الفقهاء والنصوص القانونية الناظمة للإقالة من أن قصد المشرع من اعتبار الإقالة فسخاً بحق العاقدين إنما عنى بذلك من حيث الأثر دون أن يقصد المساواة والوحدة بينهما من حيث الحقيقة والذاتية للتباين الكبير بينهما، لتتضح طبيعة الإقالة بين العاقدين بأنها عقد قائم على تراضي طرفيه بإيجاب وقبول.