الجائز القبيح عند ابن السراج (ت316هـ) في كتابه "الأصول في النحو"

الملخص

ورد عن العرب أنَّها تقول: تكلمتُ قبيحاً، وبكلام قبيح، والقبيح مأخوذ مِنْ الفعل (قَبُحَ)، يقال: قَبُح يَقْبَحُ قُبحا وقُبوحا، والقبيح ضد الحسن يكون في الصورة وحدها أو عام في كل شيء. واستقبح العرب عددا مِنْ التراكيب اللغوية ؛ لأنَّها جاءتْ مخالفة لطرائق كلامهم واستعمالاتهم اللغوية وقواعدهم النحوية، وهم وإنْ استقبحوا تلك التراكيب إلا أنَّ مِنْ العلماء مَنْ أجاز بعضها على قُبْحه ومِنْ هؤلاء العلماء ابن السراج (ت 316 هـ) الذي ضَمّنَ كتابه (الاصول في النحو) عددا مِنْ المسائل اللغوية التي استقبحها مَنْ سبقه مِنْ العلماء وانفرد بعددٍ مِنْها فاستقبحها وأجاز بعضها على قُبْحه وأشار إلى ذلك بقوله: (وهو جائز عندي على قُبْحه) و(وهو جائز عندي على قُبح) و (وهو جائز على قُبْحه) و(هو على قُبْحه يجوز) إلى غير ذلك مِنْ التعابير اللغوية المثبتة في متن هذا البحث.

 والجائز يستوي فيه الطرفان الفعل والترك ويُرادفه المُباح عند الفقهاء وهو ما لا يستحق بفعله الثواب ولا بتركه العقاب، وضده الممنوع .

 وتأتي أهمية هذا البحث مِنْ أنَّها جاءتْ لدراسة المسائل والتراكيب التي انفرد بها ابن السراج فاستقبحها وأجاز بعضها على قُبْحه وذلك بتحليلها وتتبع عللها والتماس العلل لمَنْ تُرك مِنْها دون تعليل.

 وسنجيب أثناء البحث عما يمكن أنْ يُسأل عنه إذا كانتْ هذه التراكيب اللغوية قبيحة فلِمَ أُجيزتْ؟ وهل القول بجوازها يقربها مِنْ الحسن أو هو تسويغ للاستعمال اللغوي؟.

 واقتضتْ طبيعة البحث أنْ أُقسمه على تسع مسائل مِنْها: رفع الفاعل بعد اسم الفاعل وإنْ لم يعتمد على شيء، والعطف على الضمير المتصل المرفوع والضمير المستتر مِنْ غير توكيد.

 وتوصل الباحث إلى نتائج أهمها:

1. إنَّ ابن السراج أجاز رفع الفاعل بعد اسم الفاعل الذي لم يعتمد على شيء وإنْ كان قبيحا لتحقق الفائدة بتمام معنى الكلام .


2. أجاز ابن السراج وقوع الجملة الماضية حالا وإنْ كان ذلك قبيحا لكثرة وقوع الفعل الماضي حالا على لسان العرب كثرة ينبغي القياس عليها.