الحماية القانونية والادارية للبيئة في التشريع العراقـي (دراسة مقارنة)

الملخص

فكرة توفير الحماية القانونية للبيئة من المواضيع الحديثة نسبياً كونها مرتبطة بحداثة قوانين البيئة، فلم تأخذ بها الدول الا في العقود الاخيرة نتيجة التغييرات المناخية التي طرأت على الارض والتي اثرت بشكل كبير على حياة الكائنات الحية، لذا كان لزاماً على الدول ان تتبنى التشريعات البيئية التي تلزم بها افراد المجتمع للمحافظة على البيئة من التلوث، وهي اما ان تكون على صورة تشريعات جنائية عن طريق تجريم بعض الافعال التي تعد مضرة بالبيئة ووضع الجزاءات المناسبة لها، او ان تكون على صورة حماية ادارية توفرها المؤسسات المعنية من خلال الوسائل والاساليب المحددة لها قانوناً. والعراق من بين الدول التي اهتمت بتوفير الحماية القانونية والادارية للبيئة من خلال تشريع القوانين الخاصة بحماية البيئة وتفعيل وسائل الضبط الاداري في سبيل ردع المخالفات الناتجة عن النشاطات الملوثة للبيئة، على الرغم من ان قوانين حماية البيئة في العراق ما زالت قاصرة في تغطية كل المسائل المتعلقة بحماية البيئة بسبب بعض الامور التنظيمية.