تعزيز سلطات البرلمان في مواجهة رئيس الجمهورية في بعض الدساتير العربية الحديثة

الملخص

تقوم النظم الدستورية على فكرة تعدد الهيئات الحاكمة في الدولة، إلا أن توزيع الاختصاصات في دساتير الدول محل البحث لا يتم بين هذه الهيئات في الواقع بصورة عادلة، بل نجد تمتع السلطة التشريعية بأغلب الاختصاصات، على نحو يجعل منها سلطة عليا تفرض سيطرتها على بقية السلطات، ويلاحظ أن ظاهرة التوسع في اختصاصات السلطة التشريعية على حساب السلطات الأخرى ـ ولاسيما رئيس الجمهوريةـ أضحت من الظواهر المميزة للنظم الدستورية العربية المعاصرة على اختلاف أشكالها وطبيعتها، ونتيجة منطقية لهذه الظاهرة، انحسرت بشكل ملحوظ اختصاصات السلطة التنفيذية، لصالح السلطة التشريعية المتمثلة بالبرلمان، فأدى ذلك إلى التأثير الملحوظ على مركز رئيس الجمهورية والوزارة وبشكل عام أضعف السلطة التنفيذية وسبب عدم الاستقرار السياسي وخصوصاً بالعراق وتونس إلا أن تونس تداركت أمرها وطرحت دستورا جديدا على الشعب وسيتم العمل به قريباً لتقوية مركز رئيس الدولة.