التنظيم الدستوري لتشكيل "المحكمة الاتحادية العليا" بين نصوص "دستور جمهورية العراق النافذ لعام 2005م" والواقع التطبيقي

الملخص

يختص هذا البحث بمعالجة إشكالية التنظيم الدستوري لتشكيل المحكمة الاتحادية العليا، إذ يتطرق إلى النصوص الدستورية التي تتعلق بتشكيلتها في ضوء ما ورد من أحكام بشأنها في النصوص التي وردت في "قانون إدارة الدولة2004م"، وفي الأحكام التي بينها "دستور جمهورية العراق النافذ لعام2005م".

فبدأنا البحث بالتطرق إلى تشكيلة المحكمة في ضوء أحكام دساتير العراق القديمة، فلقد أغفلت أغلب الدساتير العراقية قبل عام 2003م الإشارة إلى تأسيس محكمة عليا فاعلة وحقيقية تختص بالفصل في دستورية القوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات التي تصدر عن السلطتين التنفيذية التشريعية أو تفسير أحكام الدستور منذ أن تأسست الدولة العراقية في عام1921م، باستثناء "القانون الأساسي العراقي1925م" "ودستور1968م".

أما بعد غزو العراق من القوات الأمريكية والدول المتحالفة معها في العام2003م، فهناك مرحلتين وردت فيهما تشكيلة المحكمة، فالمرحلة أولى وردت ضمن أحكام المادة(44) من قانون إدارة الدولة2004م الملغى، في حين وردت المرحلة الثانية في نصوص المادة (92) من دستور2005م ساري العمل حاليا.

ينظر بحثنا إلى مدى التوافق بين النصوص والأحكام الدستورية من عدمه بين تشكيلة المحكمة في ضوء أحكام دستورنا المطبق2005م وما بين تشكيلتها الحالية ضمن "قانون المحكمة الاتحادية العليا الحالي وفق الأمر رقم 30 لعام2005م وتعديله" النافذ الذي استند في تشريعه إلى "قانون إدارة الدولة2004م"، ومعرفة السند القانوني في سريان قانون المحكمة الحالي رغم دخول دستور2005م حيز التنفيذ قبل ما يقارب 18 سنة للوصول إلى الواقع التطبيقي الحالي للمحكمة، إذ نهدف إلى إيجاد تعديل دستوري وإصلاح حقيقي يضمن النهوض بواقع المحكمة المؤسسة القضائية المهمة في العراق ويتواءم مع أحكام دستورنا الحالي، وقد خرج البحث بعدد من النتائج وعدد من التوصيات التي نأمل أن تأخذ بها الجهات المعنية.