القواعد العامة لتعديل المعاهدات الدولية
الشريط الجانبي للمقالة
محتوى المقالة الرئيسي
الملخص
يعد تعديل المعاهدات الدولية، من الموضوعات الجوهرية في نطاق القانون الدولي العام، لما يمثله من توازن دقيق بين مبدأ استقرار الالتزامات الدولية، وضرورة تكييف النصوص مع التحولات القانونية والاقتصادية الدولية
إذ تواجه الدول، بعد مرور مدة على إبرام المعاهدة، تغيرات في الظروف أو ظهور حاجات جديدة تفرض إعادة النظر في بعض بنودها سواءً بالتفسير أم التعديل أم الاضافة أم الحذف.
تتناول هذه الدراسة موضوع القواعد العامة لتعديل المعاهدات الدولية وفقاً لأحكام اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969، مع تحليل تطبيقي لممارسات الدول والمنظمات الدولية، وتبحث الدراسة في مسألة التمييز بين تعديل المعاهدات الثنائية والمتعددة الأطراف، من حيث المبادئ والإجراءات، وتستعرض أمثلة واقعية من النظام القانوني الدولي، منها تعديل النظام الأساسي للمحكمة الدولية الجنائية واتفاقيات حقوق الانسان.
وتهدف الدراسة إلى بيان مدى كفاية النصوص القانونية في تنظيم عملية تعديل المعاهدات وإبراز الثغرات العملية التي تعترض تطبيقها واقتراح سبل تطوير القواعد المكملة في هذا المجال.
وتعتمد الدراسة على المنهج التحليلي المقارن، مستندة إلى النصوص الدولية وآراء الفقهاء، ومقررات المنظمات الدولية ذات الصلة، للوصول إلى تقييم علمي دقيق وموضوعي عن تطور القواعد المنظمة لتعديل المعاهدات الدولية.
تفاصيل المقالة
إصدار
القسم
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution 4.0 International License.