الضمان الجزائي لحق المجرى

الملخص

لم يكن حق الملكية حقاً مطلقاً لا يمكن المساس به لاسيّما  ملكية الأراضي الزراعية لارتباطها بمقومات العيش وما يقتضي التعامل به لتحقيق المصلحة العامة حتى لو ترتب على ذلك التضحية بمصالح بعض الأفراد .

ويراد بحق المجرى هو حق صاحب الأرض البعيدة عن مورد المياه في أجراء المياه الكافية لري أرضه في أرض أخرى مملوكة للغير تكون متصلة بمورد المياه، وقد عبرت عن ذلك صراحة المادة (1058) من القانون المدني العراقي، ويتمثل الضمان الجزائي بقراري مجلس قيادة الثورة المنحل المرقمة (1603) لسنة 1981 و(906) لسنة 1987، من الناحيتين الموضوعية والاجرائية،،وذلك بعقوبة المخالف بالسجن، مدة لاتقل عن (5) سنوات ولا تزيد على (10) سنوات.